پس در دو قسم اول حكم به طهارت محل مىشود و در دو قسم آخر حكم به نجاست به جهت استصحاب حال شرع در محل واستصحاب حال عقل در وارد پس مىگوييم محل طاهر بود يا نجس بود و يقين به ازاله آن حاصل نشد پس بقاء طهارت يا نجاست را مستصحب مىداريم ومىگوييم عدم ورود مزيل يقين بود پس بعد از شك عدم آن را مستصحب مىداريم ، وعدم مزيليت وارد معلوم بود يعنى عدم اصلى صدور حكم از جناب شارع به آن ، پس عدم توقيف وعدم صدور حكم مزيليت را مستصحب مىداريم . و اما در دو صورت ثالثه ورابعه كه انقلاب علم به طهارت يا نجاست به شك باشد يعنى ابتدا علم حاصل باشد وثانياً شكَّى شود كه سارى در حالت سابقه باشد مثل اين كه جامه پاكى داشته باشى و رطوبتى در آن بينى و دو نفر كه آنها را عادل وصادق تصور كنى بگويند گربه به آن بول كرده و به اين جهت يقين كنى و بعد معلوم شود كه اين دو نفر فاسق و غير مقبول القولند و به اين جهت شك كنى ، يا جامه نجسى داشته باشى و دو نفر كذائى خبر از شستن آن بدهند ، در هر دو صورت باز حالت سابقه را بايد مستصحب داشت از براى محل پس اگر ابتدا طاهر مىدانستى باز طاهر دانى و اگر نجس مىدانستى نجس ، به جهت استصحاب حال شرع ، وعلم حاصل سابق را نمىتوان مستصحب داشت به جهت اين كه شك لاحق علم سريان در حالت سابقه كرده وكاشف به عمل آمده كه علم سابق مطابق واقع نبوده و اين مسأله را در كتاب مناهج الاحكام در مبحث عام وخاص ( 1 ) به تقريبى بيان كرده ام مفصلًا و اما اگر شك سارى به حالت سابقه نباشد پس آن عين دو صورت اولى است . و اما دو صورت خامسه وسادسه كه شك در تحقق علم سابق بشود از

--> ( 1 ) رجوع كنيد به مناهج چاپ سنگى بىشماره صفحه ذيل منهاج : العام المخصص اما مخصص بمجمل او مبيّن